عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية جديدة على واردات السيارات من كندا والمكسيك والصين، تساءل الجميع عن تأثير ذلك على صناعة السيارات الأمريكية. هل سترتفع الأسعار؟ وكيف سيؤثر القرار على المستهلكين؟ دعونا نكتشف التفاصيل.
ابتداءً من 4 فبراير، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة من المكسيك وكندا، و10% على الواردات من الصين. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل كبير على صناعة السيارات، حيث يُتوقع أن تتكبد خسائر تصل إلى 33 مليار دولار، وفقًا لتوقعات الخبراء.
ما هي الأسباب وراء هذه الخسائر الضخمة؟ تعود الخسائر إلى أن 22% من السيارات الجديدة التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مُصنعة في المكسيك أو كندا. تمثل هذه النسبة حوالي 27% من واردات المكسيك و12% من واردات كندا من السيارات وقطع الغيار، مما يبرز اعتماد السوق الأمريكي على هذه الدول لتوفير سيارات بأسعار معقولة.
لكن القصة لا تنتهي هنا. وفقًا لتقرير من “Nikkei Asia”، تعتمد بعض العلامات التجارية مثل نيسان وهوندا بشكل كبير على المكسيك كمورد رئيسي للسيارات. فحوالي 27% من سيارات نيسان المباعة في الولايات المتحدة تُستورد من المكسيك، بينما تصل النسبة في هوندا إلى 13%.
من سيتحمل العبء؟ من المتوقع أن تؤثر التعريفات الجمركية بشكل أكبر على الفئات الأقل دخلاً. كما أشار “سايو أونو” رئيس شركة ميتسوي الأمريكية، فإن “التعريفات تشبه ضريبة الاستهلاك، ويكون تأثيرها أكبر على المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.”
في محاولة للحد من التأثيرات، بدأت بعض الشركات الأجنبية مثل بورشه وأودي في التفكير في نقل جزء من إنتاجها إلى الولايات المتحدة. وفقًا لتقرير من ألمانيا، تدرس الشركتان بناء سيارات في مصنع فولكس فاجن في تشاتانوغا، تينيسي، أو في مصنع أودي الجديد في جنوب كارولينا.
بلا شك، سيعيد هذا النزاع تشكيل صناعة السيارات في أمريكا الشمالية. ومع استمرار تعقيد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين، ستبحث الشركات عن حلول مرنة.
وفي النهاية، سيكون للمستهلكين الأمريكيين الكلمة الفصل، حيث سيواجهون ارتفاع أسعار السيارات ويضطرون لاتخاذ قرارات اقتصادية أكبر في حياتهم اليومية.
